در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، اصل بر سه جانبه گرایی است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۴۴۲۰
حامد آرامش در نشست بررسی ابعاد تعیین حداقل دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می رسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می کند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود. در کمیته مزد که درحقیقت متعلق به تشکلهای کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمتهای منطقه ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمتها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می کنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات میدانی، آنالیز قیمتهای به دست آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می شود؛ در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد بلکه نتیجه مذاکرات و گفت‌وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می شود.
آرامش گفت: آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ که این شورا همه ساله در دو فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکید کرد: در نشستی که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان سیستان و بلوچستان برگزار شد، تلاش بر این بود تا تمام جوانب کار سنجیده شود و امیدوارم با تصمیماتی که در این رابطه اخذ می شود، رضایت جامعه شریف کارگری و کارفرمایی حاصل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعاون کار و رفاه اجتماعی اشتغال زایی سیستان و بلوچستان دستمزد کارگران شورای عالی کار مزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۴۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت